الدرس الثامن عشر: كتاب المضاربة — الفقه الحنفي الصف الثاني الثانوي الأزهري

درس «الدرس الثامن عشر: كتاب المضاربة» فى مادة الفقه الحنفي لـالصف الثاني الثانوي الأزهري من وحدة «كتاب الشركة والمضاربة». يتناول هذا الدرس كتاب المضاربة، وهي عقد يدفع فيه رب المال ماله إلى مضارب ليتجر به، ويكون الربح بينهما حسب الاتفاق، والوضيعة (الخسارة) على رب المال وحده. والمضاربة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع، وقد شرعت لحاجة الناس، لأن منهم الغني الغبي عن التصرفات، والفقير الذكي العارف بالتجارة. وتنعقد المضاربة بلفظ مضاربة أو مقارضة أو معاملة. ويبين الدرس شروط صحتها الخمسة، وأحكام المضارب (أمانة، وكيل، شريك)، وحكم فساد المضاربة، وصالحيات المضارب وسلطاته، وما لا يجوز له فعله إلا بإذن رب المال، ومتى تبطل المضاربة، وحكم هلاك مال المضاربة. هتتعلم فى الدرس ده: تعريف المضاربة لغةً: مفاعلة...

الدرس ده من وحدة «كتاب الشركة والمضاربة» فى مادة الفقه الحنفي لـالصف الثاني الثانوي الأزهري على منصة دروسات.

الدرس متاح بالاشتراك: ترم كامل أو المادة لوحدها.

ملخص الدرس

يتناول هذا الدرس كتاب المضاربة، وهي عقد يدفع فيه رب المال ماله إلى مضارب ليتجر به، ويكون الربح بينهما حسب الاتفاق، والوضيعة (الخسارة) على رب المال وحده. والمضاربة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع، وقد شرعت لحاجة الناس، لأن منهم الغني الغبي عن التصرفات، والفقير الذكي العارف بالتجارة. وتنعقد المضاربة بلفظ مضاربة أو مقارضة أو معاملة. ويبين الدرس شروط صحتها الخمسة، وأحكام المضارب (أمانة، وكيل، شريك)، وحكم فساد المضاربة، وصالحيات المضارب وسلطاته، وما لا يجوز له فعله إلا بإذن رب المال، ومتى تبطل المضاربة، وحكم هلاك مال المضاربة.

هتتعلم إيه فى الدرس ده

• تعريف المضاربة لغةً: مفاعلة من الضرب، وهو السير في الأرض، ومنه قوله تعالى: 'وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ'.
• تعريف المضاربة شرعاً: أن يدفع رجل ماله إلى آخر ليتجر له فيه على أن ما حصل من الربح بينهما حسب الاتفاق.
• حكم المضاربة: مشروعة بالآية والسنة والإجماع، وهي على خلاف القياس لأنها عقد على الربح دون ضمان رأس المال.
• دليل مشروعية المضاربة من السنة: أن العباس كان يدفع ماله مضاربة، وبلغ ذلك النبي ﷺ فاستحسنه وأجازه.
• حكمة مشروعية المضاربة: حاجة الناس إليها، فمنهم الغني الغبي عن التصرفات، والفقير الذكي العارف بالتجارة.
• شروط صحة المضاربة: خمسة شروط: أن تكون بالنقدين، وإعلام رأس المال عند العقد، ويكون الربح شائعاً بينهما، وإعلام قدر الربح لكل واحد، وأن يكون المشروط للمضارب من الربح.
• المضارب شريك رب المال في الربح، ورأس ماله الضرب في الأرض، فإذا سلم المال فهو أمانة، وإذا تصرف فهو وكيل، وإذا ربح صار شريكاً.
• حكم فساد المضاربة: إذا فسدت فهي إجارة فاسدة، والربح لرب المال، وللمضارب أجر مثله.