حد شرب الخمر والتعزير — الفقه المالكي الصف الثالث الثانوي الأزهري

درس «حد شرب الخمر والتعزير» فى مادة الفقه المالكي لـالصف الثالث الثانوي الأزهري من وحدة «الجنايات والحدود». حد شرب الخمر ثمانون جلدة لمن شرب مسكراً مختاراً بلا عذر. ويشترط في المحدود أن يكون مسلماً مكلفاً. ويجب أن يكون الشرب بعد صحوه. ويثبت الحد بالإقرار أو بشهادة عدلين بالشرب أو بالرائحة أو بالتقايؤ. ولا يجوز استعمال الخمر لدواء ولا لعطش. والتعزير عقوبة في جريمة لا حد فيها، ويقدرها الحاكم بحسب الجريمة، وقد تكون حبساً أو لومًا أو ضرباً. وإذا زاد التعزير على الحد أو أتى على النفس مع ظن السلامة، فلا ضمان، وإلا ضمن. هتتعلم فى الدرس ده: حد شرب الخمر: ثمانون جلدة للمسلم المكلف المختار.، يشترط في المحدود أن يكون مسلماً مكلفاً مختاراً بلا عذر ولا ضرورة.، يثبت الحد بالإقرار أو بشهادة عدلين...

الدرس ده من وحدة «الجنايات والحدود» فى مادة الفقه المالكي لـالصف الثالث الثانوي الأزهري على منصة دروسات.

الدرس متاح بالاشتراك: ترم كامل أو المادة لوحدها.

ملخص الدرس

حد شرب الخمر ثمانون جلدة لمن شرب مسكراً مختاراً بلا عذر. ويشترط في المحدود أن يكون مسلماً مكلفاً. ويجب أن يكون الشرب بعد صحوه. ويثبت الحد بالإقرار أو بشهادة عدلين بالشرب أو بالرائحة أو بالتقايؤ. ولا يجوز استعمال الخمر لدواء ولا لعطش. والتعزير عقوبة في جريمة لا حد فيها، ويقدرها الحاكم بحسب الجريمة، وقد تكون حبساً أو لومًا أو ضرباً. وإذا زاد التعزير على الحد أو أتى على النفس مع ظن السلامة، فلا ضمان، وإلا ضمن.

هتتعلم إيه فى الدرس ده

• حد شرب الخمر: ثمانون جلدة للمسلم المكلف المختار.
• يشترط في المحدود أن يكون مسلماً مكلفاً مختاراً بلا عذر ولا ضرورة.
• يثبت الحد بالإقرار أو بشهادة عدلين بالشرب أو بالرائحة.
• لا يجوز استعمال الخمر لدواء ولا لعطش.
• تعريف التعزير: عقوبة في جريمة لا حد فيها ولا كفارة.
• التعزير يكون بالحبس أو اللوم أو الضرب أو النفي.
• لا تعزير إلا من حاكم، إلا الزوج في زوجته والوالد في ولده.
• الضمان في التعزير: إن ظن السلامة فلا ضمان، وإن ظن عدمها فالقصاص.