حد السرقة (Hadd of Theft) — الفقه الشافعي الصف الثالث الثانوي الأزهري

درس «حد السرقة (Hadd of Theft)» فى مادة الفقه الشافعي لـالصف الثالث الثانوي الأزهري من وحدة «الجنايات والحدود (Criminal Offenses and Legal Punishments)». يتناول هذا الدرس أحكام حد السرقة في الفقه الشافعي، وهي عقوبة قطع يد السارق. يُعرَّف السرقة لغةً بأنها أخذ المال خفية، وشرعًا بأنه أخذه خفية ظلمًا من حرز مثله بشروط. وأركان القطع ثلاثة: المسروق، والسرقة، والسارق. ويشترط لقطع يد السارق عشرة شروط: البلوغ، والعقل، والنصاب (ربع دينار فأكثر)، والأخذ من حرز مثله، وألا يكون للسارق ملك فيه، وألا تكون له شبهة في المال، والاختيار، والالتزام بالأحكام، وأن يكون المال محترمًا، وأن يكون الملك في النصاب تامًا قويًا. ولا يقطع المختلس والمنتهب والخائن. ويثبت القطع بالإقرار (بعد الدعوى ومفصلًا) أو بشهادة...

الدرس ده من وحدة «الجنايات والحدود (Criminal Offenses and Legal Punishments)» فى مادة الفقه الشافعي لـالصف الثالث الثانوي الأزهري على منصة دروسات.

الدرس متاح بالاشتراك: ترم كامل أو المادة لوحدها.

ملخص الدرس

يتناول هذا الدرس أحكام حد السرقة في الفقه الشافعي، وهي عقوبة قطع يد السارق. يُعرَّف السرقة لغةً بأنها أخذ المال خفية، وشرعًا بأنه أخذه خفية ظلمًا من حرز مثله بشروط. وأركان القطع ثلاثة: المسروق، والسرقة، والسارق. ويشترط لقطع يد السارق عشرة شروط: البلوغ، والعقل، والنصاب (ربع دينار فأكثر)، والأخذ من حرز مثله، وألا يكون للسارق ملك فيه، وألا تكون له شبهة في المال، والاختيار، والالتزام بالأحكام، وأن يكون المال محترمًا، وأن يكون الملك في النصاب تامًا قويًا. ولا يقطع المختلس والمنتهب والخائن. ويثبت القطع بالإقرار (بعد الدعوى ومفصلًا) أو بشهادة رجلين.

هتتعلم إيه فى الدرس ده

• تعريف السرقة لغة وشرعًا، وأنها أخذ المال خفية ظلمًا من حرز مثله.
• أركان القطع في السرقة الثلاثة: المسروق، والسرقة، والسارق.
• شروط القطع العشرة: البلوغ، العقل، النصاب (ربع دينار)، الأخذ من حرز مثله، عدم الملك، عدم الشبهة، الاختيار، الالتزام، احترام المال، تمام الملك.
• النصاب في السرقة: ربع دينار خالص فأكثر، وتقوم به قيمة المسروق وقت الإخراج من الحرز.
• ضابط الحرز: ما لا يعد صاحبه مضيعًا له، ويختلف باختلاف الأموال والأحوال والأوقات.
• حالة عدم الملك: لا قطع بسرقة مال السارق الذي بيد غيره، أو ما اشتراه قبل تسليم الثمن.
• حالة الشبهة: لا قطع في السرقة إذا كانت هناك شبهة ملك أو فاعل أو محل، كسرقة الابن مال أبيه.
• الاختيار والالتزام: لا يقطع المكره، ولا الحربي، ويقطع المسلم والذمي بمال المسلم والذمي.