الدرس الثاني: باب الإقالة — الفقه الحنفي الصف الثاني الثانوي الأزهري

الدرس ده من وحدة «كتاب البيوع» فى مادة الفقه الحنفي لـالصف الثاني الثانوي الأزهري على منصة دروسات.

الدرس متاح بالاشتراك: ترم كامل أو المادة لوحدها.

ملخص الدرس

يشرح هذا الدرس باب الإقالة، وهو عقد يرفع به عقد البيع السابق، ويرد به كل من المتبايعين ما أخذه من الآخر. والإقالة جائزة مشروعة بالنص النبوي، وهي مشروعة لحاجة الناس إليها كحاجتهم إلى البيع نفسه. وتتوقف الإقالة على القبول في مجلس العقد، وتصح بلفظ الإقالة فقط، ولا تصح بلفظ البيع لأنهما يتنافيان؛ فالإقالة للرفع والبيع للإثبات. ويذكر الخلاف في بطلان الإقالة بالشروط الفاسدة، فعند أبي حنيفة لا تبطل، وعند أبي يوسف تبطل.

هتتعلم إيه فى الدرس ده

• تعريف الإقالة لغةً: الرفع والإزالة.
• تعريف الإقالة شرعًا: رفع عقد البيع برد السلعة والثمن، وكأن العقد لم يكن.
• حكم الإقالة: جائزة، ودليلها قوله ﷺ: 'من أقال نادمًا بيْعَته، أقال اللهُ عثرته يوم القيامة'.
• حكمة مشروعية الإقالة: حاجة الناس إليها كحاجتهم إلى البيع، ولأنها رفع للعقد فشبهت بالطلاق مع النكاح.
• ما تتوقف عليه الإقالة: تتوقف على القبول في مجلس العقد، لأنها بمنزلة البيع في معنى التمليك.
• ما تصح به الإقالة: لا تصح إلا بلفظ الإقالة صريحًا، ولا تصح بلفظ البيع لأنهما متناقضان.
• مسألة الشروط الفاسدة في الإقالة: عند أبي حنيفة لا تبطل الإقالة بالشروط الفاسدة، وعند أبي يوسف تبطل.
• الفرق بين الإقالة والبيع: الإقالة رفع لعقد سابق، والبيع إنشاء لعقد جديد وإثبات للملك.